الخلاصات:
تدوينات
تعليقات
أحمد عبدالرحمن العرفج

في يوم الجمعة 25/11/1430هـ؛ كَتَب صديقنا الأستاذ «أبوانتظار» محمد الفايدي مقالاً في جريدة البلاد تحت عنوان: «إطعمْ الفَم تستحي العين».. والمقال باختصار يُشير إلى وفد صحفي اختارته الخطوط السّعودية؛ لمُرافقتها لفرنسا بمُناسبة استلام طائراتها الجديدة مِن الشَّركة الفرنسيّة!
وكان الوفد يضم بعض الزُّملاء الأعزَّاء، مِن أمثال الكُتَّاب/ علي الموسى وحمود أبوطالب وخالد السليمان وعبده خال.. وقد حار زميلنا الفايدي قائلاً: لا أدري على أي أساس تم اختيار هذه المجموعة؟!.. هل تم لمكانتهم الصحفيّة؟!.. أم لمكانة الصّحف التي يكتبون فيها؟!.. أم لارتباطهم «بعلاقة خاصَّة» مع مسؤول العلاقات العامة في الخطوط السّعوديّة..؟!
حقاً.. إنَّ القلم يحتار في سبب الاختيار، قُلتُ في نفسي: لعلَّ اختيار الزَّميل علي الموسى جاء مِن باب التَّرجمة، ولكن الرَّجُل مِن أجهل النَّاس في الطَّائرات! وقلتُ: لعلَّ اختيار الدَّكتور حمود أبوطالب؛ جاء مِن باب الكشف على الطَّائرات، وخلوّها مِن «أنفلونزا المكسيك».. ولكن ذلك لم يحصل! أمَّا صديقنا عبده خال فقُلتُ: لعلَّ أمر التَّفاوض كان يحتاج إلى رواية، لذا يتصدَّى لها هذا الرِّوائي.. ولكن ذلك لم يتم! أمَّا خالد السليمان فقلتُ: لعلَّ الأمر يحتاج إلى فلسفة، خاصّة أنَّ خالداً يُجيد التَّفلسف بذوق رفيع.. ولكن ذلك لم يحصل -أيضاً-! أمَّا صالح الشيحي فقلتُ: لعلَّ الوفد كان بحاجة إلى «كائن شمالي»، يتحدَّث في كُلِّ شيء ليُرفِّه عن مُستمعيه.. ولكن ذلك لم يحدث!
إنَّ القُرَّاء يسألون – وأنا واحد منهم -؛ لماذا ذهب هؤلاء وهُمْ مِن أجهل النَّاس بالطَّائرات؟!.. بل إنَّ بعضهم لا يعرف كيف يربط «الحزام»، ولا نستبعد أنَّ أحدهم اشترى رواية «الحزام» لأحمد أبودهمان، ظناً منه أنَّها تتحدَّث عن ربط الحزام وكيفيّة التَّعامل معه! ولا يُبالغ القلم إذا زعم أنَّ بعضهم قد يُخالف الأنظمة، ويُشعل سيجارته في دورات المياه بالطَّائرة! والسُّؤال الذي يطرح نفسه، هل استضافة هؤلاء تمَّت لكي يكتبوا بعد ذلك «إيجابيًّا» عن الخطوط؟!.. أظن ذلك، ولكن القارئ أذكَى مِن أن تنطلي عليه هذه «الحملات …………..»، فهو يتعامل مع الخطوط يوميًّا، ويكتوي بمآسيها في كُلِّ رحلة! خُذ مثلاً.. قبل نشر هذا المقال بيومين؛ كانت رحلتي مِن جُدَّة – بضم الجيم – إلى لندن، وكان موعدها السَّاعة 1.40 صباحاً، ذهبتُ إلى المطار مُسرعاً حتى لا تفوت عليَّ رحلتي، وإذا بي أُفاجأ بأنَّ الرّحلة قد تأجّلت حتى السَّاعة 3.30 صباحاً، علماً بأنَّ هذا التَّأخير يتكرّر كثيراً، وبعد ذلك تعوّضك الخطوط باعتذارٍ بارد، لا يُسمن ولا يُغني مِن جوع! نعود مرَّة أخرى إلى الزُّملاء الأعزَّاء ونتساءل: هل ذمم الكُتَّاب لا تتجاوز ثمن تذكرة لباريس؛ مع إقامة في فندق لا يسكنون في مثله إلَّا في الأحلام.. – كما ألمح إلى ذلك الزَّميل الفايدي في مقاله -؟! بعد ذلك.. ألا يجدر بنا أن نكون شفَّافين أكثر ونقول: إنَّ هؤلاء الكُتَّاب أزعجونا بالكِتابة عن الفساد ومحاربته، والمطالبة بالإصلاح وتطبيقه، وإذا بهم الآن يصبحون جزءاً منه ودخلوا في منظومته! تُرى كم كلَّفت هذه الرَّحلة..؟! بالتَّأكيد الكثير.. والمواطن لم يَستفد منها أي شيء، لماذا لم يُستغل المبلغ لبناء شارع أو مستوصف، أو يُصرف لمُستحقي الضَّمان، أفضل مِن صرفه في رحلة كُتَّاب؛ هُمْ أجهل النَّاس في الموضوع الذي ذهبوا له.. ولا غرابة إذا كانت رحلتهم تتناول رأس «عبده خال»، الذي اختلف الشيحي فيه مع الموسى؛ حول حجم رأس هذا الرّوائي، ولا عجب، فكلاهما رأى «رأسه»! أكثر مِن ذلك، إذا تجاوزنا المصاريف الماليّة.. فكيف تغيّب هؤلاء عن أعمالهم، وأغلبهم يعملون بوظائف ويأخذون عليها أجراً..؟! في النّهاية.. حقاً.. لن نقبل مِن هؤلاء الكُتَّاب الكِتابة عن الفساد، وأرجو ألَّا يزعجونا بهكذا كِتابات بعد أن كُشف أمرهم؛ حين أصبحوا هُمْ جزءاً مِن التَّرهُّل الإداري، والنَّموذج الأمثل لتوظيف الكِتابة للمصالح الشخصيّة الضيّقة! إنَّ هذه الخطوة هي تصرَّفات مَن لا يملك لمَن لا يستحق.. ويجب مُساءلة الطَّرفين!.

0103

الخطأ الذي ظهر في عدد يوم الأحد 30/8/2009 في الصفحات الرياضية نتج عن خطأ مطبعي تسبّب في استبدال كلمة “النصراويون” بكلمة “النصرانيون”. يوضح  بما لايدع مجالا للشك ، سوء نوايا إدارة التحرير في هذه الجرنان الذي لا يستحق مسمى الصحيفة .

أهم سبب  لعودة المراقب تراجع مرتبة الصحافة السعودية إلى الخلف في تقرير “مراسلون بلا حدود” ،هناك أيضارسائل كثيرة تطالبنا بالعودة للمارسة نشاطنا ونشكر الجميع على إشادته بالموقع ورسائلهم اللطيفة التي جعلتنا نعود للاستمرار في هذه المسيرة بحماس منقطع النظير.

منظمة «مراسلون بلا حدود» التي تتخذ العاصمة الفرنسية باريس مقراً حجزت للسعودية المرتبة الـ163 من 175 دولة في مؤشرها لحرية الصحافة العالمية للعام 2009، فيما يرى الصحافيون السعوديون وقراء صحفهم ومجلاتهم تقدماً ملموساً في الأداء الصحافي وحرية ممارسة العمل الصحافي، من دون حوادث تتعلق بالمصادرة أو اعتقال الصحافيين أو إغلاق مكاتب مراسلي الصحف والشبكات التلفزيونية الأجنبية. ومن دون شرح دقيق لملابسات التصنيف المتعلق بحريات الصحافة في السعودية، خلصت المنظمة الى انه لم يحدث تطور يذكر لحرية الصحافة في دول الخليج، حيث لا توجد صحافة مستقلة وحيث تمارس «الرقابة الذاتية» بشكل منتظم.

وعكس التقرير الذي شمل 175 دولة للفترة من أول أيلول (سبتمبر) 2008 وحتى 31 آب (اغسطس) 2009، مدى الحرية التي يتمتع بها الصحافيون والمؤسسات الإعلامية في بلدانهم، ومدى الجهود التي تبذلها السلطات لاحترام تلك الحرية في تلك البلدان، استناداً إلى معايير محددة.

وقال رئيس المنظمة جان فرانسوا جوليار: «يجب الدفاع عن الحرية الإعلامية في كل دول العالم بذات الإصرار والمثابرة». وأضاف: «انه لأمر مخجل أن ترى ديموقراطيات أوروبية كفرنسا وايطاليا وسلوفاكيا، تتراجع بثبات وفق هذا المؤشر عاماً بعد عام، في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون أوروبا مثالاً يحتذى به في مجال الحريات المدنية».
وحلت الكويت في المركز الأول على مستوى دول الشرق الأوسط، في المرتبة الـ60، يتبعها لبنان في المرتبة الـ61 (متقدماً خمس درجات عن العام الماضي).

وحلَّت الإمارات في المرتبة الـ86، وقطر في المرتبة الـ94، وعُمان في المركز الـ106، تتبعها الأردن في الـ111. وجاءت البحرين في المركز الـ119 والمغرب (127)، والجزائر (141) ومصر (143) والعراق (145)، والسودان (148) وتونس (154) وليبيا (156)، والدولة الفلسطينية (161) والسعودية (163) وسورية (165) واليمن (167). أما إيران فحلت في المرتبة 172.

 

أخواني الأعزاء في الموقع المتميز المراقب الصحفي

السلام عليكم جميعا

أعود لكم اليوم بصيد جديد وهذه المرة من جريدة اليوم

كتبت روان السياري خبرا بعنوان

 (آمنة : أول مغسلة نسائية تستقبل ملابس الرجال)

تقول فيه: تنتظر الأوساط النسائية بالمنطقة الشرقية افتتاح أول مغسلة تعمل بكادر نسائي بحت والتي تعتزم إحدى الفتيات السعوديات افتتاحها خلال شهر شوال المقبل بعد إنهاء كافة المراحل المعدة ضمن الخطة التشغيلية للمشروع 

http://www.alyaum.com/issue/article.php?IN=13178&I=690263&G=2

 وعندما قرأته تذكرت قبل أسبوع وبتاريخ 7/7 نزل نفس الخبر لنفس المحررة وكان عنوانه

افتتاح أول مغسـلة ملابس نسـائية بالشرقية في شـوال المقبل   )

وكانت تقول فيه: تعتزم إحدى الفتيات السعوديات افتتاح أول مغسلة من نوعها على مستوى المنطقة الشرقية تعمل بكادر نسائي متخصص وذلك خلال شهر شوال المقبل بعد إنهاء كافة المراحل المعدة ضمن الخطة التشغيلية للمشروع

http://www.alyaum.com/issue/article.php?IN=13171&I=688890&G=1

 من المقارنة ترون انه نفس المضمون نفس الخبر نفس الكلام نفس الصور

 ماذا يعني ذلك؟ أترك لكم الإجابة

للأسف اللوم هنا لا يقع على المحررة وحدها بل على الجريدة أيضا فكان من المفروض أن تراقب وتتابع ما ينشر عل صفحاتها.

تحياتي

ندى سالم  

 

 

 

أخواني الأعزاء في الموقع المتميز المراقب الصحفي
 تحية طيبة وبعد.
اكتشفت اليوم سرقة صحفية صدمتني وكنت سأنزلها في أحد المنتديات لكن فضلت أن أخصكم بها لإعجابي بموقعكم وحيادكم.
فقد سرقت محررة في جريدة الحياة فاطمة العصيمي قصة الزميلة إيمان الخطاف من جريدة الشرق الأوسط
المشكلة ليست في سرقة الأفكار بل والصياغة أيضا وهو ما يعني أن العملية مقصودة 100%
ولكم الاطلاع على الموضوع في جريدة الشرق الأوسط المنشور في 30/6
http://www.aawsat.com/details.asp?section=43&issueno=11172&article=525457&feature=
 
وهذا الموضوع المنشور اليوم في جريدة الحياة بتاريخ 3/7 يعني بعد 3 أيام !!!
http://international.daralhayat.com/internationalarticle/34212
 
رغم أن الفكرة خاصة وليست تغطية مناسبة أو حدث عام أو تصريح لمسئول كي ينقل في مكان آخر ، ولاحظوا هنا أن إيمان الخطاف كتبت “أثار إعلان أطلقته الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين في الرياض مؤخرا حول تنظيمها مسابقة بعنوان «عليك الإقلاع وعلينا الزواج» حفيظة مجموعة من المثقفات والكاتبات السعوديات اللائي اعتبرن الإعلان يحوي إساءة مباشرة للمرأة ويشبهها بالجوائز العينية المقدمة للفائزين في المسابقات، مما جعل الإعلان الذي انتشر عبر لافتات الطرق يتحول لمادة دسمة لدى بعض الأقلام النسوية”
 
وبنفس الصيغة بالضبط كتبت محرره الحياة “أثارت حملة إعلانية أطلقتها الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين للترويج لأحد برامجها الهادفة إلى إقناع المدخنين بالإقلاع، احتجاجات كبيرة في الأوساط النسائية السعودية، وبين العاملات في مجال حقوق المرأة. مسبب الغضب والاحتجاج كان الإعلانات التي انتشرت عن برنامج لجمعية التدخين شعاره «عليك الإقلاع .. وعلينا الزواج»، لتشجيع الشباب على الإقلاع عن التدخين، وهو ما اعتبرته أكاديميات وناشطات في مجال حقوق المرأة إعلاناً يوحي بأن المرأة أصبحت بديلاً عن سيجارة المدخن ومكافأة له لإقلاعه عن شرب السجائر”
 
ألف علامة تعجب !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
وليت الأمر اقتصر على سرقة الفكرة وسرقة الأسلوب بل وحتى الصورة المنشورة في الحياة مسروقة من صورة جريدة الشرق الأوسط!!!
فقد ضاعت أيضا حقوق المصور الزميل أحمد يسري مصور الشرق الأوسط وهو ما يمكن ملاحظته عبر رؤية نفس الصورة في الجريدتين.
 
والمحزن أن الخبر المسروق تم تناقله قبل 3 أيام بالإشارة للمصدر (جريدة الشرق الأوسط) في عدد كبير من المواقع الاخبارية مثل موقع العربية نت
http://www.alarabiya.net/articles/2009/06/30/77401.html

 
وهو ما يجعلني أسأل نفسي كقارئ لماذا يا جريدة الحياة؟؟؟؟؟
 
تحياتي لكم جميعا
ندى سالم

 

في عكاظ يشعرون بالقلق كل يوم  مع التجاهل المستمر للسؤال المنشور يوميا بعد مضي أكثر من 40 يوما. ، السؤال تم توجيه للدكتورة نورة الفايز ، وليس هناك أي استجابة تلوح في الأفق .

السؤال الحقيقي الذي يجب على العكاظيين طرحه على أنفسهم ، هل وصل بهم الكسل إلى هذه الدرجة ؟ هل ينتظرون فاكس أو مكالمة تليفونية ردا علي سؤالهم، لماذا لم يكلف أحدهم نفسه برفع سماعة النليفون على مكتب الدكتورة الفايز وأخذ تصريح منها على الأقل ، طبعا المفروض أن يرسلوا صحفية تقديرا منهم لأهمية الموضوع .

هل تذكرون السبق الصحفي لجريدة الوطن بحوارها مع الفايز لحظة تقلدها لمنصب نائبة وزير التربية والتعليم ، الفايز صرحت أنها لاترغب بنشر صورتها وهذا من حقها ، تأتي عكاظ بكل عنجهية وصفاقة وتنشر صورتها في انتهاك واضح للعرف الصحفي يوميا، نحن نقف تضامنا  مع الفايز  لسبب بسيط ، عكاظ لم تعد ذات أهلية وفقدت  رصيدها لدي القارئ من الثقة والمصداقية وكذلك لم تعد جريدة مؤثرة ، لما ترد عليهم وهم لا يعرفون ألفباء العمل الصحفي. متى يدركوا تماما هذه الحقيقة  ويبطلوا سرد الأسطوانة المشروخة حول أنهم  الأكثر مبيعا ، وهذا ليس برهانا على نجاح الصحيفة أو انشارها خاصة أنه لايوجد إحصائية من جهة معتمدة ومستقلة عن مبيعات الصحف في السعودية.

ايضا في ملحق الاربعاء

في ملحق الأربعاءالصادر من جريدة المدينة ، نشر نايف كريري المادة التى كنا نقدنا جريدها الحياة لنشرها باسم عبدالهادي صالح ، نايف أرتكب نفس الخطأ ، وأعاد نشر المادة باسمة بدون تعديل مع أنها منشورة بكل مكان في الانترنت  لكنها منسوبة إلى وكالة الأنباء الفرنسية  مصدرها الأصلي.

 الحياة نشرت في عددها الصادر اليوم خبرا عن فيلم «كرتون» سعودي يصور حلم عودة اللاجئين الفلسطينيين، الخبر نشر في الطبعة السعودية باسم عبدالهادي صالح ، الذي لم يكلف نفسه إضافة حرف واحد  إلى  الخبر الذي بثته وكالة الأخبار الفرنسية (اف ب)  ، في الموقع الالكتروني تم تصحيح مصدر الخبر إلى اف ب بعد تنبه إدارة التحرير لهذا  الخطأ الجسيم.

وعلى فكرة قناة الجزيرة تحدثت عن الفيلم وصاحبه قبل أشهر حلم عودة اللاجئين الفلسطينيين في فيلم «كرتون» سعودي

هل هناك جريدة أو صحيفة تفعل ذلك، في الحقيقة نعم خاصة مع المناسبات الموسمية،طبعا سبب ذلك كسل بعض المحررين ، لكن في الحياة تصبح سياسة معتمدة طبعا لن يلاحظ ذلك أحد إذا كانت نفس المادة تنشر بعد سنة مثلا . لكن أن تنشر مادة لصحفية مبتدئة في ملحق آفاق ويأتي بعد شهرين وتنشر في صفحة المرأة مع تغيير العنوان والسطر الأول ، هذا تجاوز وانتهاك للعرف الصحفي خاصة أن طبيعة المادة دعائية فجة عن مجلة باللغة الانجليزية تصدر من جدة ، هذا المجلة لاتباع وتوزع في الاسواق مجانا بعدد لايتجاوز المئات ، طبعا البركة في مؤشر بورتر الذي جعل صاحبة المجلة سيدة أعمال ناجحة.

نشرت صورة صاحبة المجلة مرتين وهذا ما سهل اكتشاف هذا الخطأ الفاضح .

إيناس حشاني تؤسس مجلة إنكليزية عن «جدة الاربعاء, 10 يونيو 2009»

إيناس حشاني تؤسس مجلة «وجهة» … دليلاً عاماً لمدينة جدة  2009-04-29

طبعا لدينا سياسة جديدة في الموقع  تمنعنا من نشر أسم هذه الصحفية الناشئة، ولكن يبدو أنها مصرية الجنسية ، وهذه قضية آخرى أغلب العاملات في الصحافة في السعودية

خاصة في الغربية من جنسيات وافدة .

توضيح مهم جدا

الموقع يشرف عليه الأخ سعد الحربي ، ويكتب المواد أعضاء فريق العمل : 

جدة                                             الرياض                           الخبر

سارة خالد                                     خلود المطيري                  نسرين اليامي

حسن هلال                                 حسام الشهري                     على الغامدي 

سعد الحربي                              سعود الهزاع                         فهد العتيبي

 وهدفنا من الموقع معالجة الأخطاء الموجودة في الصحافة المحلية ، وكانت تواجهنا مشكلة ذكر الأسماء، هل نذكر اسم الصحفي عندما يسرق مادة صحفية أو ينتهك أخلاقيات الصحافة ، طبعا من ذكرنا أسماءهم ، تهجموا على الموقع بالردود المسيئة وغير ذلك من الوسائل .

كل ما يهمنا كشف مكامن الخلل ، والأخطاء المضحكة التي تذكرك بعهد الصحف الحائطية ، أيضا نريد أن يتذكر الصحفي  عند كتابة المادة أن هناك من يطرح وجهة نظر تقييمية لعمله المادة مادام ينشر في جريدة سيارة. 

للتواصل والمشاركة في بناء الموقع راسلونا على البريد الالكتروني:

press.watcher@yahoo.com

 

لم تستطيع صحيفة الاقتصادية بناء جسر من الثقة بينها وبين القارئ السعودي ، لم تقدم نفسها كمصدر موثوق به لمتابعة الشأن الاقتصادي و لادراك أسباب انهيار سوق الاسهم أو جنون المساهمات بأنواعها ، أو حتى كشف آثار الأزمة المالية العالمي و تداعياتها على الاقتصاد السعودي ، حتى المؤتمر الأخير لمدير سابك حول خسارتهم الكبيرة ، كانت تغطية الاقتصادية مثيرة للشفقة وللشكوك ، كنا في أحد المقالات السابقة كشفنا عن سرقة أحد التحقيقات المنشورة لديهم من جريدة الرياض.

طبعا الاقتصادية فشلت في كل ما سبق ولكنها نجحت مرة تلو مرة في الإساءة إلى النجم الكبير ماجد عبدالله ونشر الأخبار الغير الصحيحة عن  الفرق المنافسة في الدوري السعودي، نعلم تعصبكم الأعمى لفريقكم الهلال  الذي وصل إلى درجة تمسيح الجزم ، لكن أن تصل بكم الوضاعة والدناءة  إلى تلفيق الأكاذيب ونشرها في نفس اليوم الذي تنشرون فيه خبر وفاة أم ماجد رحمها الله في الصفحة المقابلة . هذا عيب وليس خطأ مهني ننتقدكم عليه خاصة إذا كانت مادة مفبركة ولا يصدقها عاقل واحد.

طبعا الصحفي المتخصص بنشر المغالطات واستخدام الصفحة الرياضية كمنصة هجوم هلالية على الفرق الآخرى ، اسمه عادل الثقيل يعمل أيضا  في العلاقات العامة للنادي الهلال مثل بقية المتعصبين مثل عبدالعزيز العنقري في الشرق الاوسط وغيره .

التحقيق الذي ننشر اليوم عن أحد  العاملين في بيع التذاكر في السوق السوداء بعنوان” ماجد خسّرني في السوق السوداء .. وسامي جلب لي الثراء ، طبعا لم تظهر صورة هذا الشخص لأنها مادة مفبركة نشرت حتى تسئ إلى ماجد في وقت كل قلوب الناس مجتمعة حوله . يقهرهم كل هذه المحبة والشعبية للاعب الكبير بينما لاعبهم سامي ينطبق عليه المثل القائل عنز ولو طارت بفضل الإعلام الهلالي و حتى نكون منصفين نستشهد بمقولة الكاتب الكبير فوزي خياط عندما سئل عن المقارنة بين ماجد وسامي

قال: الفرق بينهما مثل الفرق بين الثرى والثريا.

 

النوم في غرفة الأخبار

خلف الحربي – عكاظ
كيف ستلحق السلحفاة بالقطار السريع؟، وهل يمكن أن تستوعب المؤسسات الصحفية المحلية أن تقديم المادة الصحفية عبر وسائط متعددة يتم تحديثها على مدار الساعة أصبح شرطا أساسيا لبقائها وليس خدمة إضافية.
ما هي أهمية المواقع الإلكترونية للصحف إذا كان تحديثها مرتبط بصدور العدد اليومي بينما المواقع الإخبارية تقدمه في اللحظة ذاتها؟، و كيف لم تقتنع المؤسسات الصحفية العملاقة حتى هذه اللحظة أن الصحافة التلفزيونية تداخلت مع الصحافة المكتوبة فأصبح وجود قناة تلفزيونية مرتبط بالصحيفة المكتوبة استثمارا مجديا؟، وإلى متى ستخاف من تسريب أخبارها الخاصة في فضاء الرسائل الهاتفية القصيرة؟.
الهم الأول للصحافة العالمية اليوم هو إعادة بناء غرف الأخبار كي تكون قادرة على تقديم الخدمات المتعددة في وقت واحد بينما لا زالت الأخبار تنام وتستيقظ في أدراج فريق الصياغة (الديسك) في صحافتنا المحلية، غرفة الأخبار الحديثة هي القادرة على الاستفادة من الخبر واستثماره بشكل صحيح حيث تتم صياغته بعدة طرق واحدة للموقع الإلكتروني وتنشر في اللحظة ذاتها وأخرى للجريدة وتنشر في الغد وثالثة للقناة التلفزيونية ورابعة لرسائل الجوال ووجود مثل هذه الغرفة المتطورة أصبح أمرا ملحا وتحتاجه كل صحيفة في العالم اليوم، والفارق بين صحيفة وأخرى هو الإجابة على السؤال: من بدأ أولا؟!.
قارئ اليوم لا يملك الوقت لانتظار ما سيقدمه فريق (الديسك) عبر لغته البطيئة القائمة على الفعل المضي : (أكد وأضاف واستبعد وأشاد وقلل)، حيث يريد هذا القارئ بعد نهاية الحدث بدقائق (مباراة كرة قدم مثلا) أن يفتح الموقع الإلكتروني فيجد تغطية كاملة ومصورة للحدث، وهو بالتأكيد لن يحتمل اللغة الوصفية لفريق الديسك مثل (أرسل الظهير الأيمن كرة عرضية إلى المهاجم فأودعها برأسه في الشباك) لأنه يريد مشاهدة الهدف في لقطة فيديو ضمن التغطية ذاتها، فهل هذا مستحيل؟.
بصراحة رغم كل الاجتهادات الإلكترونية، فإن المؤسسات الصحفية المحلية لازالت بعيدة عن ما يطلبه قراء اليوم، ومن المؤكد أنها سوف تواجه مصاعب تفوق خيال القائمين عليها إذا واصلت النوم في غرفة الأخبار وسلمت أمرها لتشطيبات فريق الديسك !.

 

 

من العناصر المهمة  في كتابة الخبر الصحفي ذكر المصدر باسمه الحقيقي ، وأحيانا لايذكر اسمه حسب رغبته أو لأسباب تحريرية

، لكن أن تنشر إحصائية  بدون ذكر مصدرها ،وتبني عليها خبرا هزيلا يصلح للنشر في الصفحات الصفراء ، هذا ما لا نقبل السكوت عليه خاصة عندما ينشر في عكاظ.

الخبر نشر اليوم  للصحفية سعاد ظافر بعنوان سامج  نساء يقبلن على بدل الرقص لانتزاع إعجاب أزواجهن” ، قراءة الأسطر الأولى تكفي للسخرية من المستوى الذي وصلت إليه عكاظ .

طبعا اسم الصحفية سعاد ظافر في النسخة الورقية أما في موقع عكاظ على النت لها اسم آخر.

  سعاد السالم ـ الرياض

ارتفع إقبال النساء على اقتناء بدل الرقص الشرقي، خصوصا المقبلات على الزواج في المملكة بنسبة تقدر بـ 70 بالمائة خلال الخمس سنوات الأخيرة، مما شجع تاجرات الشنطة على تسويق أنواع عديدة منها بمسميات مثل بدلة حاحا التفاحة، هيفاء وهبي وسنو وايت في المنتديات السعودية الموجهة للسيدات. وفي ظل حرص العديد من الفتيات على رشاقتهن، وتهيئة أنفسهن لاجتذاب أزواجهن والفوز بإعجابهم في شهر العسل، أصبحت بدلة الرقص قطعة رائجة في محلات الملابس النسائية الجاهزة. ويتراوح متوسط أسعارها في المحلات الشهيرة في الرياض مابين 299 و 329 ريالا.

 

ليس بالضرورة أن تكون عملية السرقة الصحفية مجرد قص ولصق ، أحيانا يجد الصحفي مادة خبرية في إحدى الصحف اليومية ويرسلها لصحيفته بعد الحذف والإضافة ، وهذا ماحدث فعلا مع خبر نشر اليوم  على الصفحة الأولى في الحياة .

الصحفية رحمة ذياب التي اطلعت على الخبر المنشور في الاقتصادية أمس للصحفية مويضي المطيري، أعادت كتابة الخبر بطريقة سخيفة بعد أن حذفت اسم المصدر الذي صرح للاقتصادية و غيرت عنوان الخبر من الشرقية تسجل 30 مشروعا نسائيا لقطاع المقاولات إلى 29 سعودية ينهين احتكار الرجال لـ»المقاولات»…  

 

وطن الهلاليين

“حين كانت “الوطن” في ثوبها السابق ترفع ذلك العلم الهلالي الصغير في ترويستها كان ذلك يمكن السكوت عليه.. أما في ثوبها الجديد فقد تجاوزت كل الحدود.. إذ لم تعد تقدِّم لنا نفسها بعلم هلالي صغير بل بموج أزرق اجتاح صدرها.. وهذا يجعلها الآن لا تستطيع الادعاء بأنها وطن للجميع بل من الواضح أنها وطن الهلاليين.. ولأن هذا يستفز مشاعر الشبابيين والنصراويين والاتحاديين والأهلاويين وكل مشجعي أندية الجنوب والشمال.. فمن حق الجميع الاحتجاج وأنا واحد منهم.
علم “الوطن” باللون الأخضر فلماذا هذا الموج الأزرق..؟؟ بصراحة هذا يثير علامة استفهام كبيرة ويؤكد أن هناك مارداً أزرق يدير دفة “الوطن” خلف الكواليس، فمن هو يا ترى ذلك المارد الذي رسم علمها الصغير القديم ليكون هلاليا ثم غمس ثوبها الجديد في موج البحر الأزرق بذلك الشكل الصارخ..؟”

لم تكشف مقالة عبدالله الفوزان “من هو مارد الوطن الأزرق  المنشورة اليوم  عن السبب الحقيقي لهذه التغيير المستهجن من الجميع  ، وسوف نضرب شاهدا لانحياز الوطن الصارخ للهلال ، كل الجرائد اليوم نشرت صورة لمهاجم الاتحاد نايف هزازي وهو يحتفل بالهدف إلا جريدة الوطن الهلالية التي نشرت صورة للمهاجم وهو يدافع عن مرماه ،مايقصدون قوله أن  الاتحاد مافاز  إلا بالعنا وشوفو المهاجم راجع يغطي..

مانشرته الوطن اليوم ليس تغطية صحفية بل تعزية ونعي ، ولا نعتقد أن الهلال بحاجة  لهذا النوع  من المساندة للنهوض بعد هزيمة الأمس.

 

لماذا لا يهتم الشباب بمتابعة الصحف اليومية  .بكل تأكيد لأنها لا تتوجه إليهم، أو تعبر عن قضاياهم. تستغرب  من نشر التقارير الصحفية التافهة التي تصور الشباب عديم المسؤولية والثقافة ، |أو تركز على صورة الشباب المهتم بتقليد الموضة والمتأثر بالتقاليد الغربية . في الحقيقة  هذه الصحف لا تحفل بمنجزهم ولا بإبداعاتهم على مستوى الأفراد ، ولا بنضالهم في التحرر من تقاليد التخلف نجو مجتمع متحضر ومدني.

نحن في موقع المراقب الصحفي نعطي الفرصة لنقد الممارسات  الصحفية التي تسئ إلى الشباب ولا تساعدهم في توصيل آرائهم ولا  المعلومات الصحيحة عن أوضاعهم  إلى صانع القرار.

نسأل مثلا : ماذا قدمت الصحافة من جهود في سبيل مكافحة الفساد والبيروقراطية في المؤسسات الصحفية ومؤسسات الدولة بشكل عام ، لماذا لا تتحول هذه المؤسسات من شركات همها الربح في المقام الأول ، إلى مؤسسات وطنية تقوم بدورها في نهضة المجتمع وتسريع عجلة الإصلاح.

أسئلة كثيرة نبحث عن الإجابة عليها، وحتى نصل إليها في وقت مبكر.

ندعوكم لمقاطعة شراء الصحف التي يصل دخلها السنوي إلى 200 مليون وترفض المساهمة بأي شكل من الأشكال في معالجة الوضع القائم، أيضا لا يوجد تمثيل للشباب في مجالس إدارة المؤسسات الصحفية أو في هيئة الصحفيين السعوديين.  

 

إذا كانت هذه الصحف تخصص صفحة أسبوعية للطفل، نطلب منهم تخصيص صفحتين أسبوعيا للشباب مثل جريدة الحياة.

هذه المقاطعة سوف تستمر حتى نحصل على مطالبنا .

كل جريدة تشتريها تموت شجرة في مكان ما ، تستطيع الاطلاع على صحيفتك المفضلة عن طريق الانترنت . لا تجعل هؤلاء الأوغاد المنافقين يصبحوا أثرياء بسببك.

هذا الخبر الخطير الذي وجد له مكانا في الصفحة الأولى في الرياض والحياة وعكاظ ومانشيت في المدينة ، لم يكن هناك أي مبادرة لتحليله ومناقشته مع اقتصاديين وأصحاب خبرة بدل نشره عاريا من المنطق مع مصطلحات  غريبة جدا مثل رصيد العهد والمناقلات .

جميع الجرائد ذكرت مصدر الخبر واس ماعدا الحياة جعلته مبهما بطريقتها غير الاحترافية (الرياض –الحياة) ، مانستطيع قوله  أن الصياغة الردئية لتفنيد واس الذي يثته خبرا لايصلح للنشر في أي صحيفة محترمة ، لأنه إهانة لعقل القارئ ،وإهانة للصحف التي لاتقوم بدورها الرقابي كسلطة رابعة  ، لاحظو العنوان ، ديوان الرقابة يكشف حقيقة ..

  أي مواطن سوف يسأل نفسه اليوم من هو رئيس ديوان المراقبة العامة ، ولماذا لم تسعى هذه الصحف إلى الحصول على حقيقة اختفاء 109 مليارات  كسبق صحفي بدل كل هذا الاتنظار حتى يصدر هذا  التوضيح السخيف. هل تأتي صحيفة غدا وتناقش هذا الخبر الخطير على صفحة كاملة ؟

من يفعلها غدا ويصحح هذه الخطأ المهني الذي تعودنا على مشاهدته في الصحف السعودية، يا جماعة أنه ليس بيانا من  وزارة الداخلية حتى ينشر بدون مناقشة أو تتعليق.

جريدة الوطن لم تنشر هذا الخبر. هل هو  كسل أم تطنيش ؟

ربما كان جهاز الفاكس لديهم بصحة غير جيدة.

للاطلاع على الخبر المهزلة

ديوان المراقبة العامة يكشف حقيقة الـ 109 مليارات ريال

 أكد رئيس الهيئة بمنطقة مكة أحمد الغامدي  في حواره المطول مع عكاظ العقوبة لمسرِّبي أخبار المداهمات من منسوبي هيئة الأمر بالمعروف ، لكن ما لم يتحدث عنه هو الفاكسات التي ترسلها إدارة العلاقات العام بالهيئة للصحف ، خاصة قضايا الابتزاز التي أصبحت وجبة يومية تنشر بدون تدقيق أو تثبت ومنها هذا الفاكس المنشور اليوم بإسم محمد العريشي بالمدينة هيئة جدة تخلص فتاة من أسر الابتزاز  ونفس الفاكس ينشر باسم  سامية العيسى بالوطن   الهيئة تنهي معاناة شابة تعرضت للابتزاز ،طبعا المشترك بينهما العوازل الطبية المذكورة في نهاية كل خبر بشكل مثير للضحك.

 حكاية آخرى من الغرفة التجارية رد على توصيات المجلس البلدي  لمنع الشيشة في مقاهي جدة ومطاعمها ،طبعا المصدر الذي رفض  التصريح باسمه في الوطن ، لم يجد غضاضة في التصريح للمدينة ، وأعطى رقما مبالغ فيه مليارين و200 مليون  حجم مبيعات الشيشة والمعسل بجده . الطريف في الموضوع  أن الوطن جعلت من قصة نشرتها على صفحة كاملة مع نشر جميع وجهات نظر الاطراف في   العروس تنام وتصحو على صوت “الكركرة”   ،أما المدينة نشرته وجهة الغرفة فقط  في صفحة الاقتصاد  بصورة ومانشيت مباشر نقل المقاهي خارج جدة يكبد أصحابها أكثر من 2 مليار ريال خسائر.

ليست الاقتصادية في حاجة لسرقة تحقيق حول فشل الإعلام في التحذير من الأزمة المالية ، ماتنشره من مواد مترجمة من الفاينشال تايمز تكفي لإصابتنا بالجنون والحيرة.

لكنه اعتداء سافر من صحفي لم يكلف نفسه بتغيير صياغة السطور الاولى على الأقل ، نسخة بالكربون أو لنقل قص ولصق ، وبكل وقاحة يضع اسمه بالخط العريض ، يمكنكم المقارنة بين المادة الأصلية للصحفية قبول الهاجري من جريدة الرياض

الإعلام وتحليل الأزمة المالية  ، والمسروقة في الاقتصادية الاعلام العربي:المتهم أم الضحية؟!، لسرحان شيخاوي.

 

 

تحدث صديقنا سعد الحربي مع د.سعود الكاتب عبر شات الفيسبوك ليلة البارحة ، نصائحه الذهبية سوف تكون مصباحا نهتدي  به في الدجى ، عندما يكون الحماس والغضب غشاوة تمنعنا من الانصاف والموضوعية  .نعلن مرى آخرى أن هدفنا هو الإصلاح ووسيلتنا إلى تحقيق ذلك هو النقد والتقويم  ، ولأن معظم فريق العمل بين   20 -30  سوف لن نمنع أنفسنا من استخدام الكلمات الغاضبة لا البذيئة ، سوف نصرخ بحكمة وعذرنا في ذلك بيت الشعر الذي يستخدمه العواجيز لتبرير أخطاء الشباب .

فأن يكن عامرا قد قال جهلا    فإن مظنة الجهل الشباب

أما الصحفي الكبير سلطان البازعي شجعنا بكلماته المضيئة في صفحة “حول الموقع”، لا نستطيع شكره بكلمات أو حروف . 

رؤية اسمك فقط حلقت بنا في عليين ، لك عميق الامتنان وتحايا القلب  .

صالح الشيحي

الذي أعرفه، من متابعاتي للصحافة، أن سمو أمير منطقة مكة المكرمة لم يعط أي تصريح صحفي خاص لأي محرر في أي صحيفة منذ توليه لإمارة منطقة مكة المكرمة.. وما نقرأه بين حين وآخر في الصحف هو أحاديث لسموه الكريم على هامش البرامج أو الزيارات أو المناسبات أو الجولات التي يقوم بها.. أي إنها ليست خاصة بصحيفة دون أخرى أو محرر دون آخر.
ولذلك فقد شدني عنوان صحفي نشرته إحدى الصحف المحلية قبل أيام يقول : (خالد الفيصل لـ “أمين جدة”: التقِ بالمواطنين شخصياً… وأعط كل ذي حق حقه)..
قلت ربما كان لقاء صحفيا للأمير خالد، وجه من خلاله عدداً من الرسائل لعدد من المسؤولين في المنطقة.. أو لعله سبق صحفي انفرد به المحرر قبل غيره، وبالتالي يستحق الإشادة والتعليق..
قرأت الخبر من السطر الأول إلى السطر الأخير ولم أعثر على مضمون العنوان.. أعدت القراءة مرة أخرى.. وكانت المفاجأة؛ أن الخبر ليس له علاقة بالعنوان.. مجرد عنوان قام بتأليفه المحرر دون وجود أي متن له في الخبر.. وكل الغاية هي أن يسوّق مادته الصحفية!
يحرج صحيفته مع المسؤول من جهة.. ويحرجها مع القارئ من جهة أخرى!
مؤسف أن نبني ثقة المجتمع بالصحافة، ويأتي محرر مبتدئ، وينسف كل الجهود باجتهاد خاطئ.. الصحافة عانت كثيرا من اهتزاز الثقة بينها وبين المجتمع ، وخلال الأسبوعين الماضيين عانت كثيراً من تبعات خبر خاطئ أثار بلبلة واسعة.. ألا ينبغي أن تتدخل هيئة الصحافة بالتنسيق مع الصحف لسن قانون عقوبات صارم واضح المعالم ؛ يمنع هذه الممارسات الصحفية الخاطئة؟

داود الشريان

تعجّ الصحافة السعودية بقضايا الشأن المحلي، اخبار عن الخدمات البلدية والمرور والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي والاسكان والكهرباء وغيرها. ورغم ان هذه الاخبار تنشر لنقل تفاعل المجتمع وعلاقات الناس ببعضهم بعضاً، تكاد الصحف تخلو من صور الناس العاديين، فهي تحشد كل صباح صور وزراء الخدمات، ووكلاء وزارات ومديري ادارات. ويأتي هذا على حساب التفاصيل اليومية البسيطة للبشر، حتى كدنا نصوغ تعريفاً جديدا للخبر يقول «الخبر هو معلومات او كلام صادر عن الحكومة او متصل بها».

هذه «الاخبار» هي في الأساس «تعاميم» صادرة عن الادارات الحكومية، وبشيء من التحوير تصنفها الصحف في خانة «الاخبار»، فصدور قرار بتوسيع ممر في احدى الوزارات هو خبر في عرف الصحف، وسبق يجري نشره على مساحة معتبرة. لا أريد هنا ان اكتب مقالاً عن تحرير الاخبار، والقيم الاخبارية في العالم الثالث، لكن متابعة لهذه القطع التي تغص بها أعمدة الصحافة السعودية يومياً تشير الى ان الصحافة السعودية تتصرف على اعتبار انها جزء من الجهاز البيروقراطي للحكومة، وملزمة بنقل تفاصيل عمله بطريقة لا تعني احداً. والأمر الآخر ان الجيل الجديد من الصحافيين السعوديين استبدل الاستسهال، بالنزول الى الميدان، ونقل نبض حركة المجتمع، وأصبح الموضوع لا يستهويه الا اذا كان مصاباً بعدوى العمل البيروقراطي.

لكن الأهم من هذا وذاك، هو ان المتتبع للقطع المنشورة عن الشأن المحلي يجد ان «الاخبار» والمقالات التي تهتم بخدمات الهاتف اختفت من اعمدة الصحف او تكاد، رغم انها كانت، قبل تخصيص هذه الخدمة، شغل الصحف الشاغل. ولو تأمّل القارئ الخدمات الحكومية التي تنشغل بها الصحافة سيجد ان بعضها أقل شأنا من الخدمات الهاتفية، ومع هذا تتمسك الحكومة بإداراتها، رغم انها تدار في شكل متواضع، وتشغل الجهاز الحكومي بلا مقابل سياسي او مادي. هذه المفارقة تجعلنا نعاود طرح سؤال الخصخصة التي كانت قبل سنوات قضية القضايا في اروقة الحكومة. ترى ماذا حلّ بها؟ وإلى متى ستبقى الحكومة متمسكة بإدارة الخدمات رغم تجربتها الناجحة في تخصيص خدمات الهاتف. ان الخاسر الوحيد من هذه الخطوة هي الصحف، فهي لن تجد «تعاميم» تعيد نشرها وتسميها اخباراً.

http://www.al-madina.com/node/113965

“ياباني” يعتنق الإسلام على يد طالب سعودي في طوكيو

سوف نفرض جدلا أن الشاب الذي يقف في المنتصف من الجنسية اليابانية حسب الخبر المنشور في المدينة ، لكن ما لاتستطيع تصديقه رحلته من أقصى الدنيا لحضور زواج صديقه في حائل ، وفي الخبر أن صديقه سامي دعاه إلى زيارة الحرمين وليس حائل ، إذن من تسبب في إسلامه هو صديقه الحائلي وليس المدني   كما يدعي الخبر وكما توضح الصورة هذا الهوس بالفلاشات إلى درجة تزييف الحقيقة ونسبة الفضل إلى غير أهله.

 

600 ألف امرأة «مدخِّنة» في السعودية

 هذ الخبر نشر في الحياة ويبدو من صياغته الردئية  أنه مجاملة باهتة من رئيس المكتب  للفتاة التي تبحث عن وظيفه وليس لديها مؤهل جامعي ،سوف ينشر الخبر من دون اسمها مادامت تحت التمرين  ، طبعا الحياة كما عرف عنها تخترع أسماء نسائية لتمرير موادها الصحفية المضروبة والغير قابلة للتصديق ، آخر مثال على ذلك ميرفت عرفات كتبت تقريرا بعنوان السعوديات لا يثقن بسيارة الأجرة ذكرت فيه “لذا، تلجأ أسر كثيرة في هذا البلد الذي يمنع قيادة المرأة إلى السائقين، وهو ما يفسر استقدام السعودية، خلال عام 2007 فقط، مليون عامل وعاملة منزلية، نسبة كبيرة منهم لقيادة السيارات”. مليون نفر في عام واحد يالهوي  ياخراشي ياجدعان ،السؤال الذي يسدح نفسه لماذا لاتضع جريدة الحياة إعلانا عن وظائف شاغرة للصحفيات ، لماذ كل هذا الالتفات والتحايل على قوانين السعودة ،طبعا لاحاجة لذكر الطوام كما وضعناها عتبة لهذا البوست ،ولكن لامانع من ضرب الامثلة لعل الله يصلح بعد ذلك أمرا ، نذكر خبر الفتاة التي كانت تقود سيارة الجمس ومع أن الصحفية استطردت بالحديث بصفتها شاهد عيان ولم تسند أقوالها بصورة أو اسم موثوق همه البحث عن الحقيقة وليس الاثارة الرخيصة لمجرد الظهور على الصفحة الاولى بمانشيت كبير قد الدنيا كما درجت الحياة مؤخرا التي أصبحت تقلد جريدة النخبة في تمسيح البلاط بدلا من الجوخ ياسادة ،وهناك خبر زواج الوناسة الله يفضحكم  وووو ماتعدش

 

الكاتب/ ياسر قطيشات

من المغرب غرباً إلى الخليج العربي والعراق شرقاً، ومن سوريا شمالاً وحتى السودان جنوباً، تكاد تتماثل الرؤية العربية تجاه قضيتين خطيرتين الأولى النظرة الدونية للمرأة، والثانية العداء المشترك للديمقراطية والتعددية السياسية، فهما يمثلان اختراق للخصوصية الثقافية للشعوب العربية، ودليل على انتهاك السيادة الوطنية لنظم الحكم القاهرة وشعوبها المقهورة في آن واحد.
وعلى ذلك لا يكون مستغرباً أن تبدو المنطقة العربية خارج إطار الزمن في خصوص هاتين القضيتين اللتان تشهدان تطورات بطيئة وغير محسوسة في المنطقة في بعض الأحيان، وتراجعات سريعة مذهلة في أحيان أخرى.
ولا يمكن فهم مشكلات المرأة العربية بغير فهم السياق الذي تجري فيه محاولات تطويرها، كما لا يمكن اختزال تلك المشكلات في نصوص القوانين فقط، فبقطع النظر عن أن نصوصاً هنا ونصوصاً هناك تعيق تطور قضايا تمكين النساء، فإن الثابت هو أن المنظومة القانونية العربية بشكل عام تتطور ربما بأسرع مما تتطور به الأوضاع الاجتماعية والثقافية والتي هي في حقيقة الأمر أصل الداء ومكمن البلاء.
وحاز موضوع الدور الإعلامي للمرآة العربية من حيث التمثيل والتمكين في وسائل الإعلام في إطار قضايا التحرر والديمقراطية، حيزا كبيرا في الشأن العربي منذ عقود خلت، وإذا ما كانت الظروف التي مرّت بها المنطقة العربية، قد أجّلت وخفّضت من حجم الاهتمام الحكومي والشعبي في إمكانية زيادة هذا الدور، فان ظروف تغير هيكلية النظام الدولي والإقليمي وجملة المتغيرات العالمية بما رافقها بالدرجة الأولى تصدير النموذج الأمريكي للحرية والديمقراطية وتغيير خريطة الشرق الأوسط ونشر العدالة العالمية من منظور غربي وحسب، وتكرير الدعوة للقضاء على التمييز العنصري على أساس الجنس، والدعوة لتنصيب المرأة أعلى المناصب السياسية والإدارية والقيادية في البلاد العربية، خاصة بعد أحداث 11 أيلول وما تلاها من نتائج إقليمية ودولية، فان جملة تلك المتغيرات دفعت العديد من الدول العربية لتغير نظرتها للمرآة العربية التي بدأت تخرج من دورها الجندري في المجتمع كعضو قاصر إلى عضو فاعلٍ يساهم في بناء الحياة الاجتماعية والسياسية وتشكيل أطر جديدة للتنمية المستدامة على أساس الحق الكامل للمرأة العربية في مقاسمة الرجل لشؤون الحياة العامة، كما هو الحال في القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
    ورغم أن هذا التحول التدريجي لدور المرأة في وسائل الإعلام من حيث التمثيل والمشاركة في صناعة الصورة الإعلامية المناسبة منها وعنها، لم يأخذ صورته النهائية والمقبولة في كافة الأقطار العربية، نتيجة تركيبة بعض المجتمعات التي ما زالت تعمل بالنظام القبلي والعشائري، فإن مكمن الخوف الحقيقي لدور ومشاركة المرأة في السياسة الإعلامية يتجلى في جملة المنظومة الاجتماعية والدينية والتاريخية للأمة العربية وشعوبها، حيث ورغم ما أحرزته المرأة من تقدم ملحوظ خلال السنوات الماضية على مستوى العمل الإعلامي وتمثيل قضايا المرأة في مختلف وسائل الإعلام، إلا أن هناك تيارات اجتماعية ذات ارتباطات قبلية وعشائرية، فضلا عن النظرة التقليدية لبعض النساء، ما زالت ترفض أو غير متقبلة لمبدأ حرية المرأة في تولي المناصب الإعلامية والحرية بالتعبير عن قضاياها من واقعها القائم، كما هو الحال بالقبول بعملها في المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية الأخرى.
    يضاف إلى ما سبق تحديات أصولية ثقافية واجتماعية أخرى تتعلق بالدور الجندري التقليدي للمرأة، وتحديات سياسية واقتصادية وقانونية تمس في جزء كبير منها الإطار القانوني لتكريس عمل المرأة الإعلامي، فعلى مستوى البعد الثقافي الأصولي يعتبر الصعود السريع للتيارات الأصولية في العالم العربي –والأردن جزء منها- واحدا من أشد المعوقات لتطوير ليس فقط أوضاع النساء الأردنيات والعربيات بل تطوير النظام السياسي العربي ككل.
أما المعوقات السياسية فتبدو في التحديات السياسية والممثلة في تدني المشاركة السياسية في العالم العربي وسيادة النظم التسلطية، ولا يستطيع أحد حتى الآن أن يحدد هل تدني نسبة المشاركة السياسية بشكل عام في المجتمعات العربية هو الذي يؤدي إلي سيادة النظم التسلطية أم أن وجود تلك النظم وسيطرتها على مقدرات الحياة داخل الوطن العربي هو الذي يؤدي إلي ضعف المشاركة السياسية ؟ ولكن ما يمكن قوله في هذا الصدد هو أن سيادة النظم التسلطية وغياب المشاركة النسائية في صنع القرار هما من المشكلات الحقيقة التي تعيق تمكين النساء من قضاياها وتهميش دورها الإعلامي.
ولا يمكن أن يكون الحديث عن علاقة الإعلام بموضوع المرأة مجرد حديث عن تقنية التواصل وارتباطها بمسألة إدماج النوع الاجتماعي في التنمية، بقدر ما هو مسألة شائكة تتعلق بمنظور فكري وسياسي تحمله وسائل الإعلام وتروجه داخل المجتمع انطلاقا من خلفيات ثقافية وتصور للنظام الاجتماعي.
وتبرز –في ظل هذه الحقيقة- الإشكالية الخاصة بموقف الإعلام من قضية تحرير المرأة أو آلية تعاطي الإعلام مع قضايا المرأة وكيفية تصويرها من خلال واقعها القائم، وهل يقوم بدور إيجابي في دفع قضايا المرأة إلى الأمام أم يكتفي برصد واقعها الراهن بسلبياته وإيجابياته أم يسعى –متعمداً- إلى تكريس أدوارها التقليدية متجاهلاً إنجازات بعض النساء في مجالات التعليم والعمل والإبداع الفكري والفني.
ورغم تباين مكانة المرأة في المجتمعات العربية من بلد عربي لآخر، فإن معظم الأفكار السائدة عن المرأة سواء في عقلية الرجال أو وسائل الإعلام المختلفة، تتناقض تماماً مع الموقف المعلن لغالبية الدول العربية، فتجد بعضها يعلن انحيازه المطلق لكافة حقوق المرأة ثم تُفاجأ  بسلوكيات من شأنها ترسيخ مفاهيم التبعية وتثبيت صورة المرأة بوصفها كائنا ضعيفا يشغل الترتيب الثاني في سلم المجتمع، و تتباين بدورها مواقف مؤسسات الإعلام العربية في النظرة للمرأة، فهناك من ترى ظهور المرأة في وسائل الإعلام متعارضاً مع تقاليدها وربما مع التعاليم الإسلامية، غير أن الدول التي تملأ الدنيا طنيناً بالحديث عن حقوق المرأة تتورط هي الأخرى في ترسيخ مفاهيم تنال من الحقوق الأساسية للمرأة العربية.

© منبر الحرية، 29 مارس 2009

 

علاقة شائكة

 

العلاقة بين الصحافي ومؤسسته تبدو شديدة التعقيد وشديدة الخصوصية في آن.. وهذه العلاقة تحكمها معايير عديدة ومتنوعة تتراوح بين القوانين الشرعية التي تسري على الجميع (مثل قوانين الدولة وقانون نقابة الصحافيين) واللوائح الخاصة التي تحكم كل مؤسسة والأعراف والنظم غير المكتوبة التي استقرت في المؤسسات العريقة وأصبحت تمتلك قوة القانون.

ومهما تعددت اللوائح والقوانين التي تحكم هذه العلاقة، فإن البند الأول في أي قانون عرفي أو مكتوب هو الكرامة والقيمة والتقدير لخصوصية هذه المهنة الشريفة التي تحمل بين طياتها رسالة التنوير والحق في المعرفة والحق في التعبير وهي حقوق أساسية في المجتمع.ولا يمكن فهم الأزمة المثارة في مؤسسة الأهرام بين الصحافيين والإدارة دون التعامل مع خصوصية مهنة الصحافة في الاعتبار.. فالتعسف والانتقائية في تطبيق القانون مع الصحافيين يرتبط بشكل مباشر بالحق المقدس في حرية الصحافة والتعبير.. ومن السهل على الإدارة (في أوقات التضييق على حرية الصحافة) أن تجد في نصوص القوانين المجمدة والمهجورة والتي تجاوزها العرف العام ما يسهل من مهمتها في التنكيل بالمغضوب عليهم من الصحافيين الخارجين عن الخط العام للنظام الحاكم.. وعلى سبيل المثال لعلها المرة الأولى التي يحال فيها صحافي للتحقيق لأنه ظهر كضيف في إحدى القنوات الفضائية وهو اتهام شديد السذاجة لأن مئات آخرين من صحافيي الأهرام يظهرون كضيوف في مختلف الفضائيات دون أن يحال أحدهم للتحقيق وهذا ما يجعل تطبيق القانون بهذه الطريقة غير عادل وانتقائي ويفتقد الشفافية والمساواة بين الجميع.فأسوأ أشكال تطبيق القانون هو التشدد في تطبيق بعض النصوص.. والتسيب في تطبيق بعضها.. وإغفال البعض الثالث وكأنه لم يكن.. والأسوأ من ذلك هو تطبيق نصوص بعينها على مجموعة من الناس ورفض تفعيل النصوص نفسها على مجموعة أخرى من دون وجه حق.. وهو ما يفتح أبواب التمييز والتفرقة العنصرية أو الفئوية.. وفي حالة الصحافيين تحديداً يصبح الأمر أخطر من ذلك بكثير لأن الانتقائية في تنفيذ القانون تتعلق بشكل مباشر بحرية الرأي والتعبير، ويصبح من السهل على السلطة (ممثلة في رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة) أن تتشدد في تطبيق القانون ضد الصحافي الذي يحمل آراء مخالفة، وتتهاون في تنفيذ القانون نفسه ضد المرضيّ عنهم من صحافيي السلطة ولجنة السياسات، ويصبح الصحافي مطالبا بأن يسير في موجة القطيع السلطوي وإلا نكل به وكسر قلمه وجرى تفعيل القوانين (بصورة انتقائية ضده) فيأخذ مجلس الإدارة قراراً بمنع العمل في صحف ووسائل الإعلام الخارجية، ثم نكتشف بعد قليل أن تنفيذ القرار يقتصر على من لا ترضى عنهم السلطة.. بينما يمنح (السائرون في الركب) استثناءات مفتوحة وتصريحات بالعمل الخارجي.. وكله بالقانون.وهكذا يصبح المعيار الوحيد للعمل الخارجي بما يحمله من مكاسب مادية أو معنوية هو (رضا السلطة)، ويصبح على من يمتلك قناعات أو آراء معارضة لتوجيهات السلطة أن يبتلع قناعاته وإلا تعرض قلمه للكسر، فالمقال أو التحقيق أو الخبر الذي يكتبه لن يجد طريقه للنشر داخل الأهرام (لأنه لا يرضي السياسة التحريرية للجريدة) ولن يجد طريقه للنشر في الخارج (لأنه يتعارض مع قرار مجلس الإدارة بمنع الصحافيين من العمل خارج المؤسسة).وعندما يحيل رئيس مجلس إدارة الأهرام أكثر من 50 صحافياً للفصل التعسفي بحجة أنهم يعملون خارج مصر في مؤسسات إعلامية خارجية ويرفض تجديد إجازاتهم فهو يتمسك بنص عتيق في لائحة الأهرام يمنحه سلطة الاعتراض على تجديد الإجازات لمن تجاوزوا 4 سنوات، رغم أن هذا النص العتيق تجاوزه الزمن بعد أن أصبح يتعارض مع التوجيهات المباشرة للرئيس مبارك ومع سياسة الدولة ومع قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن فتح باب الإجازات دون مرتب ودون حد أقصى لجميع العاملين بالدولة.. وقد تغيرت هذه النصوص الإجرائية المقيدة للإجازات دون مرتب في اللوائح الداخلية لمعظم المؤسسات الصحافية القومية مثل أخبار اليوم ودار التحرير ووكالة أنباء الشرق الأوسط.. (طبعا لن أتحدث هنا عن القيمة المعنوية والمادية التي تحظى بها مصر لوجود أبنائها ضمن النخبة في أهم المؤسسات الإعلامية العربية والدولية في ظل انحسار إعلامي شديد لوسائل الإعلام الحكومية التي تحولت لبوق دعائي موجه نحو تملق الحكومة بشكل فج).والطريف أن من يتخذون قرارات من هذا النوع في مجلس إدارة الأهرام هم أول من يخرقون القوانين.. فيمتلك بعضهم مؤسسات إعلانية أو طباعية منافسة للأهرام.. وهو أمر مخالف للقانون ويعاني رئيس المجلس نفسه من خرق لنص قانوني صريح لا يجيز له أن يتولى منصبه بعد بلوغه السن القانونية للإحالة على المعاش ويتحدى معارضيه قائلاً: “اللي مش عاجبه يستقيل”.. وكأنه لم يكفه إفراغ الأهرام من أهم كتابها مثل فهمي هويدي وسلامة أحمدة سلامة وتحويل المؤسسة العريقة إلى ثكنة أمنية وتحويل مطبوعاتها إلى نشرات دعائية مسطحة تخضع مالياً للمعلنين وتخضع سياسياً لحملة المباخر الممجدين للجنة السياسات لتهبط أرقام توزيع الأهرام بأكثر من 75%.محاولة تصوير مشكلة صحافيي الأهرام على أنها مشكلة مادية فقط هو تسطيح للب المشكلة.. صحيح أن الصحافيين يلجأون للعمل خارج المؤسسة بحثاً عن دخل إضافي يعينهم على تكاليف الحياة.. (كل موظف حكومي في مصر يفعل ذلك ويقوم بعمل إضافي بجانب عمله الحكومي لأن القانون الذي يمنع ذلك تم تعطيله بحكم العرف وضرورات الحياة وتدني المرتبات.. ولا يستطيع أي مسؤول حكومي في أي مؤسسة حكومية أن يقوم بتفعيل هذا القانون).. ولكن في حالة الصحافي الأمر يختلف لأن قيامه بالنشر خارج مؤسسته لا يكون لأهداف مادية فقط وإنما لأن المؤسسات الصحافية القومية التي تعاني من سقف ضيق للحرية لن تقوم بنشر 90% من المادة التي يكتبها صحافيوها في الصحف المستقلة.. والقانون الذي يحرم الصحافي من النشر والتعبير عن رأيه وقناعاته هو قانون لقتل الصحافيين.خاص بـ”العربية.نت

 

أرسلت جريدة البلاد 4 صحفيين ومصورين لتغطية الحدث ،بينما عكاظ أرسلت الصحفي هادي الفقيه بسبب غياب مراسلها سعود البركاتي المتخصص في تغطية الأحداث في قهوة عزوزأقصد جامعة الملك عبالعزيز. لو  كلفوا على الأقل سعيد النغيص الذي يعمل في الجامعة مديرا للشؤون الاعلامية للتغطية كان جاب الذيب من ديله  ، صحيح النغيص مايعرف يغطي بس يجيب فاكسات على الاقل.النغيص  يغطي وما راح يخلي  المرمى مكشوف مثل معتوق الشريف . تغطية الفقيه فضيحة بكل المقاييس الفيصل يلبس عباءة المسؤول عن العقول ليكسو القلوب حكمة   ،لكن أراد الله الرفق بعكاظ فمنعت الكارثة  مقالة السريحي الباذخةخالد الفيصل يعلن تأسيس كرسي الاعتدال السعودي .بالنسبة  لجريدة الندوة كانت متميزة للصحفي عبدالله الدوسي ،لكن تبقى تغطية سعيد العدواني من المدينة هي الأفضل بالتأكيد بعد البلاد، هذه المرة قصب السبق للبلاد  .

وائل أبو منصور ما كان في الفورمة ، طبعا هو مازال تحت التدريب لكن تكليفه  لم يكن موفقا من المضواحى “أبو جلمبو” ، طبعا كانت تطلق عليه هذه التسمية للمداعبة عندما كان في بدايته التي عاصرتها كان يصيح أنا صحفي  ويتمسخروا عليه الشباب : خلاص أنت صحفي مش سباك …

بالنسبة للتغطية الشرق الأوسط “أي كلام” مدير مكتبها ماجد الكناني ماعنده سالفة ، أما الاقتصادية مش بطالة..

تغطية البلاد:

بحضور ألف طالب وطالبة والوسط الأكاديمي .. خالد الفيصل : استراتيجية ثقافية لتأصيل منهج الاعتدال

الشرق الأوسط : سلطان العوبثاني  خالد الفيصل يحاضر عن تأصيل منهج الاعتدال السعودي

الاقتصادية :محمد الهلالي  الامير خالد الفيصل يطالب باعاده النظر في مادتي التاريخ والوطنيه

الوطن :وائل أبو منصورجريدة الوطن السعودية-معلناً تبنيه كرسياً علمياً لتأصيل منهج  

 

دجالو الصحافة

 

علي سعد الموسى

أخي سعد: دجالو الصحافة قبل كلاب الطب

وما بني على باطل يفضي إلى استنتاج باطل. وأنا أهدي تلك المعادلة القانونية إلى الزميل الدكتور سعد بن عطية الغامدي عطفاً على مقاله الناري الصارخ عن – كلاب الطب – الذين انتهكوا – بالخمسة – عرض فتاة، ثم اتضح، وبالإثبات، أن أياً منهم لم يكن من طلاب كلية الطب. وبين لقب – الطلاب – الذي كان عنواناً لمقال الزميل الغامدي عطفاً على معلومة مضللة استقاها من صحيفة أخرى، كتبها في السطر الأول، وبين أبالسة ودجالي بعض مراسلي الصحافة وقع طلاب كلية الطب ضحية بلادة الناقل وعدم استشعاره للمسؤولية التي تتطلبها المهنة من التحقق بالأوراق والإثبات والبراهين.

فعطفاً على تقرير مراسل لصحيفة أخرى، بنى الزميل الغامدي فكرة مقاله، وهو على كامل الحق، لو أن المعلومة التي استقاها كانت صحيحة، ولكنه وقع في فخ التضليل الذي بنيت عليه المعلومة الأصل، وأنا واثق جداً أن شجاعة الزميل الغامدي ستغير له العنوان حين يتضح له الحق من – كلاب الطب – إلى – دجالي الصحافة. ودعك من نفي رئيس هيئة الأمر بالمعروف أو عميد الكلية القطعي بخطأ المعلومة 100%، فالمسألة لا تحتاج إلى عظيم إثبات للبرهان، فبمجرد ضغطة أزرار إلكترونية على النظام الآلي لطلاب الجامعة وسجلاتهم ستثبت ما إذا كانت تلك العصابة من تلك الكلية أو من خارجها، وهو ما قد كان وبالبرهان الآلي الإلكتروني الذي لا يصل إليه الشك، ولكن: من سينصف مئات طلاب من تشويه سمعة بدأت في الأساس من معلومة خاطئة ومن هو الذي سيعيد إليهم الاعتبار وهم يدخلون اليوم وغداً أجنحة المستشفيات بثوب الشبهة وهم الأبرياء عبر تاريخ طويل يزيد اليوم عن 25 عاماً متواصلة دون قضية أخلاقية واحدة. الجريمة هنا مزدوجة، فبينما قد تكون الواقعة صحيحة من شباب آخرين لا علاقة لهم بكلية الطب من قريب أو بعيد، فإن الجريمة الأخرى التي لا تقل عنها شأناً أن يلبس البريء ثوب التهمة وأن يتكاسل مصدر هذه الأخبار عن طرق كل جوانب المعلومة كي يتثبت قبل أن يرمي مثل هذا الحجر دون أن يعرف تبعاته وتداعياته وخطورته على أبناء مهنة وصلوا ببهتان المعلومة الأصل ألا يكونوا مجرمين فحسب، بل حتى – كلاب مهنة – في تداعيات كتابية للخبر. من سيحاسب مثل هؤلاء الذين ظلوا يركبون موجة الإثارة وخداع العناوين وأكاذيب المعلومة.

أي جريدة وضيعة تنشر مثل هذا المقال ، أين التدقيق في معلومات الكاتب خاصة إذا كان متطفل على الكتابة وبرجوازي حقير مثل سعد عطية الغامدي .هل يمكن لمدعي مثله كتابة مقالة تستحق القراءة ، مقالته كــلاب الطـب بكل ما فيها من سخافة للإثارة وبغية للشعبوية ومواكبة لحملات الأوغاد على معشر الأطباء .

يكتب هذا المغفل كلاما مسموما كان يفترض بأهل المهنة مقاضاته والتشهير به على رؤوس الأشهاد ،لكن للأسف الأطباء مشغولين بالجزارة هذه الأيام على حساب تثقيف أنفسهم ، ولم يتبرع أحد بالدفاع عنهم  أيضا ، من مقالته “ليست الكلاب بخسة ودناءة هؤلاء الخمسة، بل إن أبعدها عن الوفاء أبعد ما تكون عن عمل هؤلاء، لكن العرف العام جرى على تحقير الكلاب في محاولة للتنفير من بعض السلوكيات التي لا تليق بالبشر الذين يفترض فيهم الكرامة والآدمية والإحساس بأهمية القيم، هؤلاء انسلخوا من كل القيم الإنسانية ونزلوا إلى المرتبة التي تأنف من أن تنزل إليها الدواب والبهائم، لأنها لا تجتمع من أجل اغتصاب أنثى من إناثها على هذا النحو المريع، قد يهاجم كلب مسعور أحد المارة لكن هذا مرض يدفع إلى التخلص من حامله بالقتل وإراحة الناس منه، وفي المقابل قد يدافع بعض الكلاب عن الأبرياء إذا ما تعرضوا لهجوم من أحد المعتدين.”

بعد توضيح الوطن عميد طب أبها ينفي تورط طلابه في قضية الاغتصاب   لخطأ ما نشرته عكاظ الغبية للمراسل المصري الحسن آل سيد ضبط 5 طلاب طب اغتصبوا فتاة جامعية وسرقوا جوالاتها في أبها

 كتب الغامدي مقالة آخرى حمائم الطـب  ، المفترض به أن يقدم اعتذارا صريحا بسبب مقالته السخيفة ، وبدل من ذلك أدعى أن هناك كثير من الاتصالات وصلت إليه من الأطباء ، طبعا هو يروج لنفسه بأنه كاتب معروف ، مايناقض ذلك أنه لا يوجد ردا واحدا علىه من القراء .

الغامدي يكتب الشعر مثل عجائز نيسابور ، أعتقد أنه يعرف ماذا قصدنا بالعنوان ، وهي تلك الأبيات الشعرية ولامانع من ذكرها للاستفادة .

 

حمار في الكتابة يدعيها كدعوى آل حرب في زياد 

فدع عنك الكتابة لست منها ولو أغرقت ثوبك بالمداد

 

ليتك تساهم في تخفيض سيارات تويوتا باقناع عبداللطيف جميل بذلك  ..

أفضل من كتابتك للمقالات لا قراء لها على الاطلاق …

دمت برجوازيا حقيرا .

 

قد تعود المنتديات الإلكترونية ومواقع الترابط بالنفع على الأشخاص ذوي الاهتمامات المشتركة عن طريق توفير فرص للتواصل وتبادل المعلومات المفيدة- أو فقط توفر لهم فرصة للتخاطب. وفي بعض الأحيان تأخذ هذه المجتمعات الطابع العالمي. وبينما تزداد شعبية المجتمعات الإلكترونية مثل  facebook و Myspace كيف يؤثر ذلك على مجال الصحافة؟

هل تقوم هذه المواقع بمساعدة الصحفيين على التواصل مع زملائهم ومصادرهم؟ هل تقدم شيئاً جديدا له فائدة خلال العمل اليومي أم هم فقط  مصدر للتسلية والإلهاء عن العمل؟

 

أنقر هنا http://www.facebook.com/group.php?gid=2526945735  للاشتراك في موقع شبكة الصحفيين الدوليين على facebook (يجب الاشتراك في الموقع أولاً لقراءة الصفحة).

أطلق مؤخراً موقعاً اليكترونياً لتدريب الصحفيين باللغة الانكليزية بهدف توفير مختلف مواد التدريب للصحفيين كإدارة وسائل الإعلام والصحافة الاستقصائية وأخلاقيات التحرير الصحفي.

يهدف موقع Media Helping Media إلى توفير منبر للصحفيين في دول تمر بمرحلة انتقالية أو دول مرّت بصراعات ومناطق تهدد فيها حرية التعبير والإعلام.

ويقوم مؤسس الموقع ديفيد بريوار بتحديث وتنظيم الموقع. ويذكر أن بريوار هو صحفي مرتبط بالتنمية الإعلامية الدولية وإنه قد عمل مسبقاً مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لأكثر من 20 عاماً. ويعمل بريوار الآن لصالح قناة الجزيرة الناطقة بالانكليزية كمستشار لاستراتيجيه المحتوى.

ويساهم في الموقع متطوعين من كل قارة. ولا يملك الموقع أي متعهد أو مانح، ولا يستقبل الإعلانات. بحسب الموقع فإن التكلفة الملية يتم تغطيتها من قبل مؤسسه حيث أنها ليست بالكثيرة.

لمزيد من المعلومات، أنقر هنا.


عايدة الجوهري

“تقضي الاخلاقيات الصحافية ان يكون الصحافي مراقباً محللاً من أجل المصلحة العامة والدفاع عن الناس العاديين وكشف مكامن الفساد ونصرة المظلوم وتحليل الظواهر السياسية والاجتماعية التي يعاني منها الناس ولا يملكون القدرة على فهمها وتحليلها او معارضتها. هم يريدون معرفة الوقائع التي تعينهم على تشكيل رأي كما يريدون تحليلها ونقدها على قاعدة الدفاع عن مصالحهم كمحكومين لا الدفاع عن اصحاب الامتيازات”(1).

هذا التعريف العلمي الذي يتطابق مع التعريف الاولي والاصلي لدور الصحافة وهو ما يسمى La Fonction de veille أي دور حارس القبيلة الليلي الذي كان في المجتمعات القبلية البدائية يراقب الأفق ويعلن عن الأخطار المحدقة بالقبيلة، والذي اتخذ مع مرور الزمن دوراً اكثر تعقيداً، يجعل من الذي لا ينكب على قضايا الناس والمجتمع ولا يدافع عن المصلحة العامة والناس العاديين ويكشف مكامن الفساد الخ… مجرد كاتب يعبر عن ذاته او تستخدمه الجريدة ليعبر عن رؤيتها لا أكثر.

حسب هذا التعريف يتوقع من الصحافي الكاتب في القضايا السياسية والاجتماعية ان يتنزه عن الاغراءات، المادية والسلطوية، تلك التي تمنعه من كشف الوقائع المزعجة للخواطر، وتحليلها ونقدها من منظار علمي موضوعي ومن اجل المصلحة العامة، مصلحة الناس العاديين مصلحة اصحاب الامتيازات كما ورد في التعريف.

كما يتوقع منه ان يبذل جهداً للتفتيش عن المتاعب أي عن القضايا الخبيثة التي تؤثر سلباً على نوعية حياة الناس وتمنعهم من العيش بكرامة، اعلانها ومن ثم تحليل ما يشكل ظاهرة او حتى ما يشكل واقعة استثنائية، في ضوء المعارف العلمية والسياسية.

والا لماذا يختار احدهم او احداهن مهنة الصحافي؟

إلا ان الوفاء لهذا الدور ولدوافع احتراف الكتابة الصحافية يصطدم باكراهات خارجة عن ارادة الصحافي “الملتزم”(2) وهي اكراهات رقابية امنية قهرية او تمويلية (3) واحياناً تسويقية، أي متصلة باستراتيجيات بيع الصحيفة او ايديولوجية قومية، ثقافية، او دينية، (تطغى غالباً على الهم الاقتصادي والتنموي وتالياً الاجتماعي). هذه الاكراهات والخيارات، الايديولوجية تؤدي الى ما يسمى “خط الجريدة وأحياناً “خطوط الجريدة”.

هذا عدا الاكراهات المؤسسية او الامنية، أمن السلطة، أو الدوافع الذاتية البحثية: المال والترقي الاجتماعي. يواجه الكاتب الصحافي قضايا متلقيه او قارئيه، فهم شديدو التنوع ينتمون الى ما يسميه محمد أركون” ذاكرات اجتماعية مختلفة”، والى طوائف ذات بنى سوسيولوجية مختلفة، تتناقض فيها مصالح الحكام والمحكومين، ولكنها تكاد تبدو للآخرين كتلة واحدة(4). وهؤلاء القراء بفعل انتماءاتهم السوسيولوجية يحملون رؤى سياسية متناقضة يعتقدون انها تعبر عن مصالحهم، تبلغ تناقضاتها حدود عدم الاتفاق على انتماء البلد الثقافي، كما على دستوره وقوانينه، اي انهم لا يتفقون على قوام البلد ونظامه، وبما انهم منقسمون سوسيولوجياً وطائفياً، لا طبقياً او مهنياً، أي مصلحياً، وحول فلسفة سياسية – حياتية، يجد الكاتب الصحافي نفسه امام جمهور من المتلقين في حالة استنفار سياسي، يتحكم بلا وعيه او بوعيه، ونادراً امام قارئ ينظر الى النص الصحافي من منظار حقوق المواطن والانسان، والمعرفة العلمية البحتة.

كيف يتعامل هذا الكاتب الصحافي الذي يكتب في السياسة والاجتماع مع هذه الاكراهات المؤسسية والأمنية والقضائية ومع تعقيدات التركيبة المجتمعية ويظل أميناً لالتزاماته المهنية المنسجمة مع جوهر مهنته؟

لنتخيل تقنيات كاتب لم يتخلّ عن دوره لأنه يملك حساً او اعداداً صحافياً حقيقياً ويدافع عن قضايا مجتمعية، والى حد ما عن نفسه، ولا زال يعتقد بامكان التأثير على الحدث، لأن بعضهم فقد ايمانه بامكان التأثير على الحدث، لنتخيل بعض التقنيات التي يعتمدها للتحايل على هذه الاكراهات مجتمعة ولا يتحول الى مجرّد كاتب ينوب عن نفسه او عن مجموعة احياناً ضئيلة وينطق باسمها.

بدل تعيين المشكلة وتسمية عناصرها قد يلجأ الى التعميم والتنظير فيهرب مثلاً من وصف المشكلات الناجمة عن البنى الطائفية داخل كل طائفة، والتي تؤثر على معيشتها وعلى الوطن، فلا يتطرق مثلاً الى مؤسساتها اللاهوتية والمدنية: مدارسها ومستشفياتها ومنشوراتها والى اسرار اوقافها وما ادراك ما الاوقاف الخ… ولا الى زعاماتها وعلاقاتها بمحكوميها لئلا يبدو “طائفياً” ومتحرشاً بقضايا الآخرين الخاصة. واذا تحدث عن شؤون طائفته وشجونها، بدا خائناً لما تعتقد مصالحها. لأن هذا الصحافي أياً كانت معتقداته الدينية الفعلية، ملحداً او لا، ينتمي سوسيولوجياً وقانونياً الى طائفة، وفي تعميمه يكتفي بلعن الطائفية، واذا شاء التنظير راح يعيد الاعتبار لدلالات العلمانية ويصبو الى حق المواطنة قافزاً على العلمانية خوفاً من سوء الفهم وهذا المثل ينطبق على قضايا اخرى، كالفساد ومصادره واربابه وسلاطينه واذا اضطر الى التسمية يستخدم الكناية، فهذا المسؤول نائب شمالي، او شوفي او مسؤول من احدى الادارات، وهذا الشاهد، وعموماً هو الصحافي نفسه، هو مجموعة “مصادر موثوقة” او “عالمة” او “عارفة”، او مجلس سياسي. وقد يختار ابواباً أخرى للدفاع عن حقوق المواطن والناس العاديين: كأن يدافع عن البىئة، عن الجبال والتضاريس الطبيعية، القائمة منذ آلاف السنين، او الشواطئ والأحراج، والهواء والمياه. وهذا الصحافي يبحث دائماً عن كوّة حرية، ويجهد في تحرير وجهات نظر انتقادية نضالية.

وهذا الكاتب يتفادى عموماً التحدث عن مصادر بعض القرارات التي تحكم حياته الامنية والاقتصادية والثقافية والتربوية… كي لا يتهم بالعمالة والخيانة والتجسس فيكتفي بالدعوة الى الحوار الداخلي حول مسألة السيادة والى تهدئة الخواطر وقد يؤخذ هو نفسه بهذه السجالات الكبرى دون غيرها.

وهذا الصحافي نفسه لا يجرؤ على انتقاد فلسفات وسلوكيات وتركيبات ومواقف الاحزاب والحركات المصونة من طوائف، ومراجع عليا، والتي تحوّل بعضها أداة للتعبير عن مصالح مجموعة اشخاص، او للتعبير عن ارادة الزعيم لا ارادتهم، فيهرب الى تمني قيام احزاب وطنية تتجاوز الطوائف.

هل يجرؤ احد على تفكيك الخطاب الاعلامي الديني الذي لا يكفي ان يكون تحريضاً كي يكون طائفياً وفئوياً، دون ان يتهم بالانحياز او التجديف؟

وسؤال أخير، هل يجرؤ احد على التحدث عن حاجته الى وطن(5) ومؤسسات فاعلة تملك حرية القرار تلبية لحاجات موضوعية علمية وظيفية وضماناً لحسن سير مؤسساته ولا يتهم بالخيانة والعمالة والتقليل من هيبة الدولة؟

امام هذه الحفنة من الممنوعات وغيرها كيف يمكن الكاتب ان يكون كاتباً صحافياً مهنياً، وان لا يتحول الى كاتب يعبر عن نفسه او عن “خط الجريدة” لا عن مصالح الناس.

عندما يلتزم الصحافي هذه الاكراهات يتحول الى صحافي النظام لا الى ناقده.

وهل يجرؤ كاتب على تسمية رموز الفساد المالي والاداري، سابقاً وحالياً، وسرد الوقائع التي يسمعها؟ هل يجرؤ على التحقيق فيها وتوثيقها فاضحاً الصفقات المشبوهة والاختلاسات والنفقات غير المشروعة التي قام بها هؤلاء على حساب المال العام ومنهم شخصيات سياسية وادارية حكمت وتحكم منذ انتهاء الحرب حتى اليوم والتي تجعل من ادارة شؤون الناس فرصة لنهب سرّي؟

***

ولكن ماذا يفعل الصحافي لمقاومة هذه الاكراهات؟

يبدو واقع الكاتب الصحافي السياسي انعكاساً أميناً، الا في ما ندر، للواقع السياسي شاء أم لا. واذا لم يتكيف، او يكيف نزعاته، مع الأمر الواقع، بذل جهداً للتحايل على المفردات والموضوعات وغرق في التورية والكناية والتعميم والتنظير الضروري لفهم الواقع والارتقاء به ولكنه لا يرد تماماً على مقتضيات الفعل الصحافي.

أطلق الاتحاد الدولي للصحفيين(مقره في بروكسل) امس موقعا ألكترونيا جديدا لدعم حملة مبادرة الأخلاقيات الصحفية التي تهدف لجعل القيم الصحفية الجوهرية تشكل جزء أساسيا للإعلام على مستوى العالم.

ويتضمن الموقع(مبادرة الاخلاقيات الصحفية) معلومات شاملة عن الحملة التي تركز على القيم الصحفية التي يجب الإلتزام بها مثل قول الحقيقة والإستقلالية والنزاهة والإنسانية والتضامن.

وقال الأمين العام للإتحاد ايدن وايت  أن الموقع يشكل مصدرا مهما للمعلومات التي يحتاجها الصحفيون والباحثون خاصة أنه يتضمن معلومات أساسية عن المهنة ويستعرض حالات محددة لصحفيين واتحادات صحفية حققت نجاحات على مستوى العالم.

وأكد وايت على الدور الذي تلعبه الصحافة في توفير التعليقات والتحليلات السياسية والاقتصادية التي تسهم في تعزيز مشاركة المواطنين في المجتمع.

http://www.ifj.org/en

أخلاق مهنة الصحافة

 
عندما كنا نتلقى دروس الصحافة، كان أحد أول الدروس متعلقا، بأخلاقيات المهنة، هذه المهنة التي كان أساتذتنا يلحون على أنها من أنبل المهن ترقى إلى مرتبة الرسالة، كما المهنة الطبية، التي تخفف من آلام البشر وتتولى إنقاذهم، وكما مهنة التعليم التي تتميز بأنها تنقل المعرفة والتجربة الإنسانية من جيل إلى جيل، بما يمكن من تقدم البشرية وتطورها المستمر، ولم يكن ذلك ليعني التقليل من نبل المهن الأخرى ولكن كان الإلحاح شديدا على هذه المهن الثلاث، باعتبار حساسيتها، وكانت النصائح التي تسدى إلينا وفي إلحاح تتمثل أساسا في أن الصحفي وهو يتقمص دوره في نقل المعلومة، لابد أن يتجرد من أحاسيسه، أو يحاول ذلك، فلا يظهر انفعالا بما يقال له أو يجري أمامه، فلا يصفق عندما يصفق الناس، ولا يبكي حيث يبكي الناس، ويلتزم الحياد في موقعه بقطع النظر لاحقا عما يكتبه وما يضمنه من معلومات حريصا في كل الأحوال على الفصل بين الخبر والتعليق.
تذكرت تلك الدروس بمناسبة الخبر الوارد من بغداد بشأن “الصحفي” الذي رشق بفردتي حذائه الرئيس الأمريكي بوش.
ولا أريد هنا أن أعلق عما إذا كان الرئيس الأمريكي يستحق ذلك الرشق أم لا يستحق، والتحاليل الواردة من الولايات المتحدة تتفق في غالبها الأعظم على أنه أسوأ رئيس أمريكي، ولكن ومن منطلق دروس الصحافة التي تلقيناها في شبابنا، فإن السؤال مطروح عما إذا كان يحق لصحفي أن يأتي ذلك التصرف، أن يأتيه أي شخص تعبيرا عن استهجانه، ومعارضته فهو أمر متوقع بقطع النظر عن تبعاته القانونية، أما أن يكون آت من صحفي فذلك هو المحير، وما لا يتفق مع قواعد أخلاقيات مهنة متعارف على ضوابطها، وتحكمها بحكم حساسيتها ومدى نبلها قواعد لا ينبغي للصحفي أن يخرج عنها، كما الطبيب أو المحامي لا يخرجان عن قواعد مهنة كل منهما، أو المعلم مهما كان مستوى التعليم الذي يسديه، وغالبا مهن أخرى تحكمها قواعد أخلاقية متعارف عليها عالميا.
على أنه وتجاوزا لذلك فقد توليت رصد المقالات التي كتبت بالمناسبة وبسرعة البرق، بكل شحنة الانفعال التي تنتج عن رد الفعل بدون تريث يمكن من النظر للأشياء ببعد زمني يمكن من تصحيح النظرة.
ولقد استعنت في ذلك بما يوفره الإنترنت من إمكانية اطلاع سريع وإلى حد ما متكامل، وخاصة عبر مواقع تسمو إلى مستوى الجرائد، مثل إيلاف وغيرها.
ومن خلال قرابة 40 مقالا قرأتها لكتاب صحفيين، وكتاب دون أن ألصق بهم صفة الصحفيين باعتبارهم، وإن كتبوا في الصحف فإنهم ينتسبون لمهن أخرى ولكنهم يكتبون في الصحافة، فقد توقفت عند أمرين اثنين:
أولهما أن الغالب الأعظم من الكتابات كان ضد إقدام صحفي يمتهن مهنة الصحافة، ويشتغل في بلاطها، وينبغي أن يتقيد بضوابطها، على ذلك العمل، وهو في خلال تأدية مهمة صحفية، تقتضيه إما طرح أسئلة معينة في ذلك المقام ، أو انتظار فرصته للكتابة والتعليق للتعبير عن رأيه بالقلم أو بالصورة، في إطار من حرية تعبير متوافرة له اليوم في بلاده وقد لا تتاح لغيره من العرب في بلدان أخرى.
وثانيهما ما اهتممت به أساسا، وهو التعاليق على تلك الكتابات التي أرسلها من قرأوا تلك الكتابات وتلك المقالات ، والسمة الغالبة أن المقالات المستهجنة لفعلة منتظر الزيدي ، كانت في عمومها أكثر هدوءا وأقل حدة، من تلك التي اعتبرت عمله عملا وطنيا اتسم بالشجاعة، والإقدام ووصف بالعمل البطولي مع المطالبة بإطلاق سراحه فورا، في انتظار أن يطالب البعض بإقامة تمثال له عند مدخل المنطقة الخضراء.
على أن ردود الفعل تجاه هذه المقالات أو تلك هي التي لفتت النظر أكثر من أي شيء، فالمؤيدون لما قام به منتظر الزيدي، رأوا في تعليقات المنتقدين، خيانة وتذيلا للأمريكان والصهاينة وتأمركا وموالاة للاستعمار، واستسلاما للعدو، وضعفا في الوطنية إن لم يكن أكثر من ذلك، حيث تم في بعض الأحيان نعت هؤلاء بالكفر مرة واحدة.
فقد تم إطلاق أوصاف ونعوت ضد هؤلاء الكتاب الذين لم يفعلوا شيئا غير استعمال القلم للتعبير عن رأيهم، يأباها النقاش الطبيعي حتى لا نقول كلمات أخرى يمكن أن تحمل على غير محملها. بلغت حد الدعوة للانتقام مع ما تخفيه تلك الدعوة.
وإن المراقب الدائم للساحة الصحفية والمتابع للتعاليق المكتوبة بالمناسبة، وشخصية الكتاب وحتى أصولهم، لتسهل عليه الملاحظة أن التعاليق الأكثر تمجيدا لمنتظر الزيدي لا تنتسب البتة ـ وفقا لما نعتقد من معرفتنا للساحة ـ لكتاب عراقيين، بل لكتاب من جنسيات أخرى عربية، وإيرانية في حالة واحدة أحصيناها، وكانت كتاباتها أشد لهجة من بقية الكتابات في الإشادة بالزيدي والهجوم على بوش والولايات المتحدة.
ولم يكن ممكنا تحديد جنسيات المعقبين بالنظر إلى أنه لا يتم عادة إلا ورود اسم متنكر، ربما خوفا من الملاحقة في بلدانهم التي لا تعترف بحق الاختلاف وتتنكر لحرية الرأي والتعبير . غير أن الواضح هو أن أغلب المتشددين في تأييد منتظر الزيدي هم من دول عربية أو من عواصم غربية تعيش بعيدا عن الواقع العربي والعراقي بالذات.
وليس غريبا أن تختلف الآراء بشأن أي قضية من القضايا التي تطرأ على مسيرة الأمة العربية، إلا أنه تبقى هناك ضوابط لابد من احترامها، وقواعد أخلاقية للحوار يجدر أن يقع الالتزام بها، وإلا تحول الحوار إلى فوضى وتبادل اتهامات، هذا إذا كان هناك تبادل ، وإن لم يلجأ أحد طرفي الحوار إلى أساليب لا تليق.
ولعل المطلوب اليوم قبل وبعد كل شيء، هو أن تقع محاكمة منتظر الزيدي محاكمة عادلة تتوافر له فيها فرص الدفاع وفقا للمقاييس الدولية المعتمدة، ويتمتع فيها بحقوق الدفاع كأي متهم في أي قضية جزائية، وأن يجد إلى جانبه في تلك المحاكمة زملاءه ممن ينتسبون معه لمهنة النبل والشرف يقفون لجانبه لا في فوضى وضوضاء، ولكن في نظام وبمعرفة دقيقة للقانون وتبعاته، وبعيدا عن أي تأثير تهريجي يؤلب عليه أكثر مما يفيده.
فالمحاكمات العادلة تجري داخل قاعات القضاء لا في الشارع ولا في النقابات المؤججة لردود الفعل العكسية.
لا يخلو عدد يومي لجريد عكاظ من أخطاء لغوية و تحريرية ،ولم تمتلك الجرأة إطلاقا على الاعتذار أو على الأقل تصويب أخطائها .
سندع جانبا عدم اهتمامها بتطوير اخراجها الفني وتغيير نوع الورق المستخدم  للطباعة ، هذه الجريدة التي يستخدمها كثيرا بائعو الخضار في بسطاتهم   لم تقدم كاتب رأي يستحق المتابعة ، انتبهو للكتاب الرأي على صفحاتها يثيرون الضجر والاستياء . عكاظ كانت بصفحاتها عن مناطق المملكة تقدم اعلاما مسؤولا تمتاز أخبارها المنقولة بالدقة والانحياز للهموم المواطن ضد شركات الجشع والاستغلال ، كانت عكاظ سابقا صوت المواطن البسيط ، اليوم أصبحت مطوية للمطاوعة ونشرة دعائية للشركات الفاسدة التي حولت حياة المواطن الى جحيم .
للأسف أن محمد التونسي لم يستطع وقف تدهور عكاظ ، ولم تتطور منذ مجيئه إلا للا سؤا ، يتحدث عن مبيعاتها كأنها طنجرة في محلات الأدوات المنزلية  ، هذه الطنجرة علاها الصدأ ولا تصلح للاستعمال أقصد القراءة ، جريدتكم في الحضيض حتى لو وصلت الى المليون مبيعاتها .

 

 تستطيع ملاحظة تكرار أسماء صحفية تخصصت في تغطية أخبار الهيئة بدون تمحيص أو تدقيق ، الأدهى من ذلك عندما يكون هناك اتفاق مسبق مع هؤلاء حسب التوجيه الصادر من ادارة العلاقات العامة في الهيئة  للتركيز على محور معين مثل ابتزاز الفتيات أو مداهمة مصانع خمور ، ما اكشتفناه بعد تقصي أن هناك محررين يعملون في جهاز الهيئة بصفة PRO أو موظف علاقات عامة  ينشرون أخبارا ليست حقيقة ، قد تكون حدثت بالفعل قبل سنوات أو مرة واحدة ، ولكنهم يعيدون نفس الأسطوانة المشروخة مع تغيير التواريخ وأسماء الأماكن ، لو كان هناك احصاء شهري بمنجزات الهيئة ، كنا اكتشفنا هذا الخداع وناقليه من المحررين المنتسبين للصحافة زورا وبهتانا.

اطلعوا على التقرير الفضيحة في عكاظ  أكثر من ثلاث أرباع صفحة مع صحفية وهمية تدعى ياسمين الحمد.

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090312/Con20090312263674.htm

طبعا هناك  عادل قاضي و لطفي عبد للطيف  في جريدة المدينة ، سوف نعرض لهم بالتفصيل في المستقبل  مع التركيز على ملحق الرسالة ..

الصحافة الحرة

لا تزال الصحافة الحرة تواجه تحديات في أمكنة عديدة حول العالم

 تختلف حرية الصحافة، وهي حق عزيز على قلوب الناس، عن الحريات الأخرى من حيث أنها فردية ومؤسساتية في آن. فهي لا تنطبق على حق شخص بمفرده في نشر الأفكار فحسب، بل وأيضاً على حق وسائل النشر والإذاعة في التعبير عن وجهات النظر السياسية وفي تغطية ونشر الأنباء. إنها إحدى أُسس المجتمع الديمقراطي، وبات الناس يعتمدون أكثر فأكثر على الصحف، والإذاعات والتلفزيون للتمكن من متابعة الأنباء العالمية والآراء والأفكار السياسية. إلا أن هناك عدداً متزايداً من الحكومات القعمية التي تحد من هذه الحرية بالرقابة المتشددة أو إغلاق المواقع الإلكترونية التي توفر مصادر بديلة للأخبار والتعليقات.
الخريطة أدناه، وهي تقدمة من فريدوم هاوس، تظهر وضع حرية الصحافة في أمكنة مختلفة من العالم.

عكاظ- هاتفيا – هوليوود

فرحة الفقراء أهم من الأوسكار

أبطال «المليونير المتشرد» لـ «عكاظ» :

  محمد داوود- هاتفيا – هوليوود

استهل فريق عمل الفيلم الهندي “سلامدوغ مليونير” (المليونير المتشرد)حديثهم لـ«عكاظ» بالقول:«فرحتنا لا توصف بالفوز ونعجز عن التعبير عن سعادتنا»، مؤكدين في الوقت نفسه، أن فرحة فقراء مومباي بفوزهم أغلى من جوائز الأوسكار، مشيرين الى أن فوز الفيلم يعد الخطوة الأولى في مشوار الألف ميل. وفاز فيلم «المليونير المتشرد» بنصيب الأسد من جوائز الأوسكار التي أعلن عنها فجر أمس في هوليود، حاصدا 8 جوائز، هي: أفضل فيلم، وأفضل مخرج للبريطاني داني بويل، وأفضل سيناريو للكاتب سايمون بيفوي، وأفضل تصوير، وأفضل مؤثرات صوتية، وأفضل مونتاج، وأفضل موسيقى للمؤلف الموسيقي ا. ر. رحمن، وأفضل أغنية. أما جائزة أفضل ممثلة فذهبت الى النجمة البريطانية كيت وينسليت عن دورها في فيلم «القارئ» الذي جسدت فيه دور حارسة نازية سابقة بأحد السجون. كما فاز النجم شون بين وللمرة الثانية في تاريخه بجائزة بأوسكار أفضل ممثل. وذلك عن دوره في فيلم «ميلك» الذي جسد فيه دور النشط المدافع عن حقوق المثليين هارفي ميلك الذي قتل بالرصاص عام 1978.

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090224/Con20090224260673.htm

 

 نقد وتحليل:

في الحقيقة أن نشر مثل هذا الخبر بهذه الطريقة غير المهنية ليس غريبا على عكاظ خاصة أنها تعودت بعد رحيل المعلم هاشم عبده هاشم  على ارتكاب هذه السقطات ،وممارسة هذا النوع  من التضليل على القراء، لماذا لا تكتب  المصدر الحقيقي يا أخ محمد داود ، وهو الوكالات بدل الادعاء انك اتصلت على أبطال الفيلم في هوليوود وأنت لا تعرف اللغة الانجليزية ، يا لها من وقاحة فعلا ..

الصدق في النقل مع ذكر اسم المصدر  أهم من سبق صحفي مزيف  لا تستطيع المباهاة بتحقيقه.

 

وظيفته التأكد من جودة المادة الصحافية المقدمة

واشنطن: محمد علي صالح
بحسب معلومات منظمة المراقبين الصحافيين الاميركية، هناك اربعون مراقبا صحافيا في اميركا، ويختلف اسلوب كل واحد عن الآخر، لكنهم يتفقون على الآتي:

اولا، رفع مستوى الجريدة بمراقبة الاخطاء وعدم الصدق وعدم موازنة الخبر.

ثانيا، اشراك القراء في هذه العملية لكسب ثقتهم.

ثالثا، اطلاع الصحافيين على آراء القراء فيهم.

رابعا، حل شكاوي ومشاكل ربما كانت ستحل في المحاكم.

ويمكن وصف المراقب الصحافي بأنه «محقق صحافي» لأنه يقدر على «التحقيق» مع كل صحافي، بما في ذلك رئيس التحرير، ويقدر على نشر نتيجة التحقيق في الجريدة. ويحقق مراقبون صحافيون في شكاوى داخلية بين الصحافيين، بدون الاشارة اليها في الجريدة. او يشكلون مجلسا يمثل قراء الجريدة. او يوزعون نشرة داخلية يقرأها الصحافيون والعاملون في الجريدة.من جهته يقول دانييل اوكرنت، مراقب جريدة «نيويورك تايمز»، انه لا يكتفي بقراءة الجريدة وكتابة تعليق مرتين في الشهر عليها. وانه يشجع كل قارئ يشكو من الجريدة، وليس فقط ينتقد ما تنشر، ليرسل له شكواه، ليستفيد منها في كتابه تعليقاته. او، اذا طلب قارئ، يحقق في شكواه، ويرسل له خطابا شخصيا عن نتيجة التحقيق. لكنه قال: «للأسف، لأن كمية الخطابات التي تصلني كثيرة جدا، لا اقدر على الرد عليها كلها».

 

الأمير فيصل بن سلمان: الإجراءات الجديدة ضرورية لإحداث نقلة في مطبوعات الشركة واستثماراتها

الأمير فيصل بن سلمان
الأمير فيصل بن سلمان
“الاقتصادية” من الرياض

أقر مجلس أمناء المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق توجه مجلس إدارة المجموعة لإصدار مجلة متخصصة في المصرفية الإسلامية وتحويل مجله “المجلة” إلى مجلة إلكترونية، وذلك اعتباراً من مطلع نيسان (أبريل) المقبل، ويأتي ذلك في إطار المراجعة السنوية، التي تجريها لجنة الاستثمار في مجلس الإدارة لمطبوعات ومشاريع المجموعة.

وأوضح الأمير فيصل بن سلمان رئيس مجلس إدارة المجموعة، “أن هذه الإجراءات الجديدة ضرورية لإحداث نقله جديدة في مطبوعات الشركة ومشاريعها لمواكبة التطورات الكبيرة، التي تشهدها صناعة النشر إقليميا وعالميا”.

وتم تعيين عبد الوهاب الفايز رئيساً لتحرير مجلة المصرفية الإسلامية، حيث سيتولى جهاز تحرير جريدة “الاقتصادية” إصدار هذه المجلة، كما تم تعيين عادل الطريفي رئيساً لتحرير “المجلة الإلكترونية”، وسيتم إصدارها من مقر الشركة السعودية للأبحاث والنشر في لندن.

 مزيد من التفاصيل:

http://www.aleqt.com/2009/02/27/article_199930.html

سرقة صحفية

زعم هيثم السيد في منتدى  جسد الثقافة أن سهام الزنيدي من جريدة الوطن سرقت  مادة صحفية من أحمد الدهلاوي  الصحفي في  الاقتصادية. وحقيقة الأمر أن المقال أرسلته إدارة العلاقات العامة في أمانة الرياض. وبسبب ذلك تم الاستغناء عن سهام  . المفارقة أنها انتقلت إلى عكاظ… 

 رابط  الأصل 

رابط المادة الصحفية  في صحيفة الوطن

 

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.